أكد النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني بالبرلمان، موسى عبدي، اليوم 7 فيفري، خلال مداخلته في منتدى "المجاهد"، بالعاصمة، أنه "تم إيداع مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي بتاريخ 13 جانفي المنصرم، على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني"، مضيفا أن "المشروع سيعرض على الحكومة قبل أن يصادق عليه من طرف البرلمان، احتمالا خلال الدورة الربيعية المقبلة".
و تجدر الإشارة، أن مسودة المشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي وقع عليها 125 نائب، من مختلف الأحزاب السياسية، من بينها جبهة التحرير الوطني، الأرندي، الإصلاح و حركة مجتمع السلم.
كما كشف النائب عبدي في ذات المداخلة، أن "مقترحي المشروع ينون إنشاء محاكم خاصة لمقاضاة مرتكبي الجرائم الاستعمارية، أو ملاحقتهم على مستوى المحاكم الدولية.
و من جهتهم، طالب ممثلي حركة مجتمع السلم و حزب الإصلاح فرنسا "بتقديم اعتذار و تعويض الشعب الجزائر".